پگاه حوزه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٣ - قوميت و ناسيونالسيم قومى و امنيت ملى - بینش سمیه
قوميت و ناسيونالسيم قومى و امنيت ملى
بینش سمیه
مقدمه
پطروس غالى، دبير كل وقت سازمان ملل در نهم نوامبر ١٩٩٣ هشدار داد كه امنيت جهانى به علت گسترش منازعات قومى پس از پايان جنگ سرد در معرض تهديد است. او در گزارش خود اعلام نمود كه از پايان جنگ جهانى دوم تا سال ١٩٩٣، ١٢٧ جنگ رخ داده كه بيشتر آنها مبتنى بر اختلافات قومى بوده است و اكثر جوامع در جغرافياى مختلف جهانى از پيامدهاى چنين خشونتى در امان نبودهاند.(١) فوران خشونتهاى دهشتناك قومى و ملى گرايان در بخشهاى عمده اورآسيا و آفريقا در اوايل دهه ٩٠، مباحث جدى را در اين باره برانگيخت كه آينده نظام بين الملل، دولتها و امنيت شهروندان آنها چه خواهد شد؟ طنين بدبينانه تحليلهاى علمى و سياسى در آن زمان در عناوين كتابهاى معتبرى مانند »منازعات بى پايان(٢) از ريچارد هاس، آشوب (٣) از دانييل ماينهام و برخورد تمدنها و بازسازى نظم جهانى(٤) از ساموئل هانتينگتون« منعكس شده است.(٥)
از اواسط دهه ٩٠ منازعات مسلحانه قومى و جنگهاى داخلى بين قومى كاهش يافت و در گرايش از جنگ به سمت مذاكره، تغييراتى به وجود آمد. برخى از تحليل گران از اين امر به عنوان صلح كوتاه ياد كردهاند و سه دليل فروپاشى دولتهاى چند قومى بلوك شرق يا بازسازى ساختارى آنها، افزايش ظرفيتهاى دمكراتيك و شيوههاى مدنى براى پاسخ به چالشهاى ناسيوناليسم قومى و در نهايت تلاشهاى بين المللى در پيشگيرى ساختارى و مداخله بشر دوستانه عليه خشونتهاى قومى را به عنوان عوامل كاهش دهنده اين نوع منازعات مطرح نمودهاند.(٦)
همزمان با اقدامات پيشگيرانه ملى و بين المللى، در هنگام بروز منازعات قومى، مطالعات نظرى و تجربى گستردهاى در خصوص علل و زمينهها، شيوههاى ساختارى پيشگيرى و همچنين اشكال منازعات قومى و ديگر ابعاد تنوع و ناسيوناليسم قومى پس از پايان جنگ سرد انجام شدند و ذهنيتهاى قالبى پيشينى پيرامون ارتباط تغيير اجتماعى و فرايند نوسازى با قوميت و ماهيت امنيت ملى در جهان سوم مورد تجديد نظر قرار گرفت. متعاقب آن، رويكردهاى جديدى در مطالعه قوميت و ارتباط و تأثير آن بر امنيت ملى، ثبات سياسى و اجتماعى و مسائل توسعه شكل گرفت. اين نوشتار سعى مىكند تا به طور اجمالى، روند مطالعات مذكور را بازشناسى كرده و نقش و جايگاه قوميت و ناسيوناليسم قومى در مطالعات امنيتى پس از جنگ سرد به ويژه تأثير تحول مفهوم امنيت ملى بر امنيت كشورهاى چند قومى جهان سوم را بررسى نمايد. طبيعتاً در اين نوشته محدود، بررسى همه رويكردها و آثار ممكن نيست. بنابراين تنها به بررسى برخى رويكردها و همچنين نمايندگان اصلى و مطرح اين حوزه و تحولات نظرى در آنها پرداخته مىشود.
الف. قوميت، منبع بى ثباتى داخلى و منطقهاى در مطالعات امنيتى
ريچارد شولتز، بر اساس سطح يا نوع منازعه، سه سطح از متون امنيتى را در دوره جنگ سرد معرفى مىكند كه به منازعات رسمى بين دولتى، قارهاى - منطقهاى و منازعات كم شدت مىپردازند.
وى در اين تقسيم بندى، منازعات قومى و مذهبى را در چارچوب منازعات كم شدت مورد بررسى قرار مىدهد و معتقد است گرچه مصاديقى از اين منازعات در فرداى جنگ جهانى دوم مشاهده شد؛ اما كارشناسان به طور اخص آنها را مولود دهه ٨٠ مىدانند و به اين خاطر، در متون امنيتى و راهبردى اين دهه، منازعات كم شدت به طور جدى مطرح شدهاند.(٧) طى جنگ سرد، مؤلفه قوميت و ناسيوناليسم قومى محيط امنيتى خاصى را تعريف نمود كه در آن، بى ثباتى سياسى ناشى از آن در قالب يكى از پديدههاى اعتراضآميز (درون دولتى) نمود پيدإ؛ ّّن مىكرد. آثار شاى(shy)، كولير (Collier)، ساركزيان (Sarkesian) و شولتز (Shultz) منابع معتبرى در اين دوره مىباشد. در اينجا بايد به آثار »تد رابرت گر« نيز اشاره كرد. وى در پژوهشى با عنوان »اقليتهاى در خطر« نشان داد كه تعداد اين گروهها در دوره جنگ سرد به ٢٣٣ مورد مىرسد كه هر يك از آنها درگير منازعات جدى قومى بودهاند.(٨)
همچنين در كتاب جديدى با عنوان »مردم عليه دولتها«، رابرت گر به بيش از ٥٠ منازعه سياسى - قومى شديد در جهان طى سالهاى ٩٤ - ١٩٩٣ اشاره مىكند كه هدف آنها، خود مختارى يا استقلال بوده و نهايتاً بسيار از آنها به انقلاب و شورش، دمكراسى يا تشكيل دولتهاى جديد ملى يا محلى ختم شده است. اين منازعات كه طيف وسيعى از جنگ داخلى تا منازعات كم شدت را در بر مىگرفت، بيش از ٤ ميليون كشته و آوارگى تقريباً ٢٧ ميليون نفر را در پى داشت.(٩)
در حوزه منازعات كم شدت، چند سؤال بنيادين محور اصلى مطالعات امنيتى در اين حوزه به شمار مىروند:
١. ابعاد منازعات كم شدت كدامند و تفاوت آنها با موارد مشابه چيست؟
٢. اصول و مبادى اين منازعات در دوره جنگ سرد چه بودهاند؟
٣. علت شيوع اين گونه از منازعات قومى و مذهبى در فرداى جنگ سرد چيست؟
٤. رويكرد دولت امريكا در برخورد با اين منازعات در دوره جنگهاى داخلى، جنگ سرد و بعد از آن چگونه بوده است؟(١٠)
مهمترين علتى كه چنين منازعاتى، در تقسيم بندى ريچارد شولتز كم شدت تلقى مىشد؛ آن بود كه تأثير گذارى و پيامدهاى امنيتى چنين منازعاتى به حوزه جغرافيايى يك كشور محدود بود و نهايتاً تأثيرات منطقهاى اندكى به دنبال داشت. اگر چه ممكن بود چنين منازعاتى به قتل عامها و پاكسازىهاى ملى - قومى و فجايع انسانى بزرگى تبديل شود؛ ولى چون امنيت و منافع ابر قدرتها و بلوكهاى حاكم قدرت را با خطر مواجه مىكرد، به عنوان منازعات كم شدت قلمداد مىشدند.
همچنين در دوره جنگ سرد، قوميت به عنوان يكى از منابع خشونت در چارچوب انواع كشمكشهاى داخلى و يا الگوهاى بى ثباتى سياسى مورد بررسى و تحليل قرار مىگرفت. كومار روپسينگه در بررسى انواع تعارضات داخلى، تعارضات هويتى را فراگيرترين و خشنترين انوع نزاع دانسته و معتقد است كه هر كجا مؤلفهاى قومى، مذهبى، عشيرهاى يا اختلافات زبانى حاكم است، اين نوع از تعارضات هويتى زمينه بيشترى براى ظهور دارند و آميزهاى از هويت و امنيت جويى را مورد هدف قرار مىدهند. در اين حوزه، ستيز اصلى غالبا به توزيع و تمركز زدايى قدرت مربوط مىشود. هويت جويى نيز به مثابه واكنشهاى تدافعى معطوف به احتراز از نابودى مادى و يا معنوى است كه حاكى از به خطر افتادن هسته معنايى زندگى يك گروه اجتماعى مىباشد.(١١) در اين چارچوب، مطالعه گستردهاى در دهه ٦٠ و ٧٠ صورت گرفت كه قوميت در اكثر آنها به عنوان يكى از اشكال و يا منابع خشونت و بى ثباتى بررسى شده است. در سال ١٩٦٩ يك گروه تحقيقاتى خبره، ١٦٠ مناقشه را در يك دروه زمانى ١٥ ساله از ١٩٥٤ تا ١٩٦٩ بررسى كردند. آنها پس از استخراج نتايج به سه دسته بندى كمى رسيدند:
اول. مناقشات ناسيوناليستى شامل مناقشههاى قومى، نژادى و مذهبى و گروههايى كه به خاطر زبان مشترك خود را يك قوم مىپنداشتند.
دوم. درگيرىهاى طبقاتى و صنفى كه مسائل مربوط به اختلافات اتحاديههاى كارگرى، كارفرمايى و دولت را در بر مىگرفت و يا آشوبهاى طبقات پايين عليه دولت را شامل مىشد.
سوم. ساير منازعات كه با دو دسته فوق متفاوت بودند. مثل توطئه و كودتاى دو گروه نظامى و سياسى عليه همديگر.
نتايج تحقيقات حاصل از مطالعات اين گروه، شگفتآور بود. هفتاد درصد از مناقشات مورد مطالعه، ناشى از تعصبات ناسيوناليستى و قومى بودند. پانزده سال بعد يعنى در سال ١٩٨٤، همان منازعات مورد ارزيابى دوباره قرار گرفت و معلوم شد كه ٣٠ مورد از آنها حداقل يكبار به درگيرىهاى شديد داخلى منتهى شده است.(١٢) »ديويد ساندرز« نيز در بحثى پيرامون ويژگىهاى ساختارى نظامهاى سياسى، منبع بى ثبات كننده ساختارى را در سه عامل بررسى مىكند: فشار حكومت (سركوب و خشونت حكومتى)، نابرابرى و شكافهاى ساختارى.
وى مهمترين شكافهاى ساختارى را شكافهاى اجتماعى مربوط به گروههاى مذهبى و گروههاى قومى - زبانى دانسته و اشاره مىكند كه ادبيات موجود در بررسى مهمترين اشكال شكافهاى اجتماعى و سياسى و پيامدهاى آن متعدد است كه از رويكرد رياضى »رائى و تايلور(Talor & Rae)« گرفته تا رويكرد تطبيقى »رز و آروين & Rose) (Urwin« و تحليلهاى تحقيقاتى »كى و زولبرگ (zolberg & Kes)« را در بر مىگيرد. ساندرز در جمع بندى نتايج مطالعات و رويكردهاى مختلف تأكيد مىكند كه نتايج و واقعيتها، گوياى اهميت آشكار شكافهاى مذهبى - قومى در پيدايش كشمكشهاى خشونتآميز مىباشد و شكاف ريشه دار قومى و زبانى به طور اجتناب ناپذيرى مشكلات پيچيدهاى را براى يكپارچگى سياسى و تأمين نظم سياسى و ثبات پايدار به وجود مىآورد. به خصوص در مواردى كه نهادها و سازمانهاى رسمى سياسى در امتداد خطوط شكاف قومى (مذهبى، زبانى يا نژادى) توسعه يافته باشند.(١٣)
همچنين افرادى مانند ديويد هيبز، هورويتز، جوزف ناى، اكشتاين، موريسون و استيونسون در مطالعات تجربى گسترده خود در خصوص منابع بى ثباتى و خشونتهاى سياسى در افريقا، آسيا و امريكاى لاتين تأييد مىكنند كه جنگهاى داخلى در ١٠٨ كشور مورد بررسى، ارتباط با مؤلفه ناسيوناليسم قومى و زبانى داشته و ميزان خشونت سياسى در كشورهاى چند قومى بيشتر ارزيابى شده است.(١٤)
ب. ظرفيت تبيينى قوميت در تحليل »امنيت ملى« كشورهاى كثير القوم
عوامل مؤثر بر ظرفيت تبيينى قوميت در تحليل امنيت ملى كشورهاى چند قومى چيست؟ نقش تغيير محيط امنيتى يعنى فروپاشى نظام بين المللى دو قطبى بر تحول نقش قوميت چه بوده است؟ شناسههاى »متغير امنيتى« چيست و آيا قوميت و ناسيوناليسم قومى مىتواند به مثابه متغير امنيتى تلقى شود؟ در صورت پاسخ مثبت، تهديد سياسى و اجتماعى آن كدامند؟ در ادامه مقاله به اين سؤالات پرداخته مىشود.
در مطالعات دوره جنگ سرد، قوميت و ناسيوناليسم قومى بيشتر به عنوان متغير بى ثباتى سياسى داخلى نگريسته مىشد. آن چنان كه مورگنتا اشاره مىكند؛ اين عامل به عنوان يكى از نيروهاى مورد استفاده قدرتهاى بين المللى در برقرارى توازن قدرت به حساب مىآمد.(١٥) همچنين در برخى از متون اين دوره، قوميت در چارچوب مطالعات امنيت منطقهاى و به عنوان متغيرى كه امنيت منطقهاى در جهان سوم را به تهديد مىاندازد و به همان ميزان راه حل منطقهاى نيز مىطلبد؛ بررسى شده است.(١٦) در اين متون نيز قوميت مسئله اصلى مورد توجه جهان سوم را به لحاظ همبستگى اجتماعى پايين، تجربه اندك در ملت و دولت سازى و تهديدات بالفعل و بالقوه ناشى از اين مسائل، يكسان مىدانستند.(١٧) انديشمندان بلوك شرق نيز در بحث پيرامون منازعات منطقهاى بر ايدهها و رويكردهاى كمونيستى و سوسياليستى تأكيد و انتظار داشتند كه سرانجام آگاهىهاى قومى، جاى خود را به آگاهى و تضاد طبقاتى دهند. آنان نتيجهگيرى كردند كه چنين مؤلفهاى در آينده، ديگر به عنوان متغير مؤثرى مطرح نخواهد شد.(١٨) پايان جنگ سرد و فروپاشى ابرقدرت شرق نشان داد كه نگرش و سياستهاى كمونيستى در محو آگاهى قومى و تعلقات ملى گرايانه، توفيق چندانى نداشته است. كشورهايى كه اتحاد جماهير شوروى را به عنوان الگوى عملى خود انتخاب كرده بودند، به يك باره بحران شدند و در ميان آنها ناسيوناليسم قومى تبديل به نيروها و جنبشهاى تجزيه طلبانهاى شد كه سهم عمدهاى در وقوع نا امنىهاى پس از جنگ سرد ايفا نمودند.
فروپاشى نظام دو قطبى جهانى، هم موجب تغيير اساسى محيط امنيتى و هم سبب تحول و تجديد نظر در نقاط ثقل و محورهاى مطالعات امنيتى شد. »رابرت ماندل« اين دگرگونى محيطى را از طريق سه مؤلفه كاهش حاكميت ملى، بالا رفتن وابستگى متقابل بين المللى و افزايش كشمكشهاى پراكنده و بى قاعده توضيح مىدهد. به اعتقاد او، تجريه برخى ملل مهم چند قومى در كنار افزايش منازعات قومى، تضعيف حاكميت ملى و دگرگونى چارچوب مطالعات امنيت ملى را در برداشته است.(١٩) همچنين آنتونى بريچ پديد آمدن دولتهاى ملى مستقل جديد و نيز ظهور بازيگران فروملى كثير را از زمينههاى تضعيف الگوى دولت محور در مطالعات امنيت ملى مىداند.(٢٠) بر اين اساس، تضعيف الگوى مذكور، موجب تغيير درك ما از تهديد مىشود و آگاهى ما را از اين كه چه امورى از موارد تهديد اصلى به شمار مىآيد؛ متحول مىسازد. به عبارتى ديگر، تحول محيط امنيتى بر زوال الگوى واقع گرايى سنتى در روابط بينالملل تأثير بسيارى گذارده است. »كنت كريستى« مؤلفههاى جديد محيط امنيتى را بدين صورت توضيح مىدهد: مفاهيم جديدتر مرتبط با حوزه امنيت در دوره پس از جنگ سرد، كمتر بر ايده »يك دشمن« و نيز اين ايده كه همه تهديدات نظامى هستند؛ تمركز داشتهاند. اين مفاهيم، بيشتر بر تهديدات نرمافزارى امنيت تأكيد كردهاند. مهمترين اين تهديدات، حوزهها يا مسائلى چون مرزهاى متغير و متحول، نژاد و قوميت، مسئله اقليتهاى ملى و قومى، بنياد گرايى مذهبى و ايدز را در بر مىگيرد. از آنجا كه اين موارد تناسب كاملى با ساختار سياسى ندارند، هنوز سياستمداران، پاسخهاى مشخص براى آنها پيدا نكردهاند. آنها نمايانگر نيروهاى زير زمينى پنهانى و تهديد كننده براى تخريب وضع موجود به شمار مىروند. يوگسلاوى، اروپاى شرقى، روسيه، كشورهاى مشترك المنافع و قفقاز، فقط حوزههايى چند از قاره اروپا هستند كه به وسيله چنين نيروهايى دچار آشوب و نا امنى شدهاند.(٢١)
پاسخ به اينكه كدام پديده سياسى و اجتماعى مىتواند به مثابه يك متغير امنيتى به حوزه امنيت ملى معطوف باشد؛ دغدغه بيشتر انديشمندان برجسته در حوزه مطالعات امنيتى ملى در جهان سوم و ديگر كشورهاى تازه تأسيس پس از جنگ سرد بوده است. واقعيت اين است كه با توجه به ويژگىهاى خاص محيط امنيتى هر كشور، چنين مسئلهاى مىتواند قبض و بسط زيادى داشته باشد و بنابر ديدگاه متفكرينى مانند بوزان، اين سياست امنيت ملى دولتهاست كه ماهيت متغيرهاى امنيتى و حدود و ثغور آنها را تعيين مىكند تا واقعيات عينى اجتماعى و سياسى كه مىتوانند در چارچوب فرايند عادى تعارضات اجتماعى بررسى شوند. براى اجتناب از چنين ابهامى، اين انديشمندان سعى كردهاند تا از طريق ارائه معيارهايى، ميزان تهديد زايى يك پديده را كه بتوان آن را به عنوان متغيرى امنيتى مورد بررسى قرار داد؛ مشخص نمايند. در اين چارچوب، بارى بوزان معيار تشخيص متغير امنيتى را بازتاب تركيب تهديدات و آسيب پذيرىها مىداند و اينكه كيفيت و كميت تهديدات يا آسيب پذيرىها مىتواند متغيرى را امنيتى و يا غير امنيتى نمايد.(٢٢) وى در مقام شناسايى تهديدهاى امنيتى از سه گونه مختلف ياد كرده است. تهديداتى كه متوجه ايده دولت (ناسيوناليسم) هستند؛ تهديدهايى كه متوجه وجود فيزيكى و مادى دولت (جمعيت و منابع) هستند و تهديدهايى كه سازمان دولت (سيستم سياسى) را هدف قرار مىدهند.(٢٣) تقسيم بندى بالا حكايت از محوريت دولت دارد به گونهاى كه اگرعنصر ديگرى مثل جمعيت و يا منابع طبيعى مورد توجه قرار مىگيرند به اعتبار نسبت آنها با موجوديتى به نام دولت بوده است. محمد ايوب نيز در ارتباط با كشورهاى جهان سومى از تهديداتى سخن مىگويد كه به رغم داخلى يا خارجى بودنشان؛ تماما متوجه دولت هستند. طبق اين ديدگاه، تهديدات را بايد آنهايى دانست كه به نوعى »هستى دولت« را هدف قرار مىدهند. »امنيت ملى«، طرح شامل و همه جانبهاى است كه سعى در صيانت دولت از اين تهديدات دارد.(٢٤) در واقع، بسته به اينكه مرجع اصلى امنيت در يك كشور چه كسى يا نهادى باشد؛ ماهيت تهديدات نيز مىتواند متفاوت باشد و بنا به تحليل »بريان جاب« از مرجعهاى امنيت، جوامعى كه داراى گروههاى قومى و جماعتى (هويتى) هستند؛ به لحاظ تعيين ماهيت تهديدات و متغيرهاى امنيتى مرتبط با مرجع امنيت، وضعيت پيچيدهاى دارند، زيرا امنيت گروههاى قومى نيز همچون شهروندان، ملت و دولت وارد معادلات امنيتى مىشود.(٢٥) همان طور كه امنيت دولت مىتواند از طريق تهديدات ناسيوناليسم قومى مورد هدف قرار گيرد؛ سياستهاى خاص قومى دولت نيز مىتواند تهديداتى را متوجه امنيت گروههاى قومى نمايد. پس، متغيرهاى امنيتى تهديدزا در چنين جامعهاى هم مىتواند معطوف به امنيت دولت و امنيت گروههاى اجتماعى باشد.
»تد رابرتگر«، نيز در پاسخ به اينكه چه موقعى هويت قومى به اقدام و بسيج سياسى منتهى شده و به متغير امنيتى تبديل مىشود، معتقد است زمانى كه قوميتى از طرف گروهها و يا دولت به طرق متفاوت مورد تهديد و تعدى قرار گيرد، بايد انتظار جنبش قومى را داشت. بنابراين از نظر وى، بيشتر جنبشهاى قومى در دهههاى پايانى قرن ٢٠ در پاسخ به تهديدات محيط سياسى مانند انكار يا تبعيض ظهور يافتهاند.(٢٦) رهيافت سازه گرايى اجتماعى The Social Constructionist) (approach نيز تغيير تهديدآميز مقتضيات اجتماعى و سياسى محيطى را پايهاى براى عمل و بسيج سياسى هويتهاى قومى در برابر سياستهاى قومى دولت مىداند. از اين طريق مسئله قوميت به امرى سياسى و امنيتى براى دولت تبديل مىشود.(٢٧)
»ديتريش فيشر« با تبيين خاصى از تهديد، معيارهاى يك متغير امنيتى را بدين ترتيب توضيح مىدهد كه اگر تهديد پديدهاى متوجه بقا و موجوديت سازمانى، فرهنگى، اعتقادى و هويتى يا بقاى رژيم سياسى و دولت باشد و از گستره فراگيرى لازم و اعتبار و اهميت مناسب نزد رهبران سياسى برخوردار باشد؛ مقولهاى امنيتى محسوب مىشود. فيشر، رشد جنبشهاى قومى كه انسجام اجتماعى را تهديد مىكند يا فرايند براندازى سياسى كه بقاى رژيم را هدف قرار مىدهد به عنوان متغيرهاى امنيتى معرفى مىنمايد. (٢٨)البته برخى از انديشمندان مانند »مون و آزر« معتقدند كه تبيين و تعيين تهديدات ناشى از بحران يكپارچگى و انسجام اجتماعى، به مثابه مجموعهاى از نگرانىهاى امنيتى دشوار محسوب مىشوند زيرا درگيرىهاى گروهى و قومى، انگيزهها، نيات، اهداف و زمينههاى مختلفى دارند. بنابراين مىتوان نوع، منبع و ميزان تهديدات نشأت گرفته از مشكلات گروهى قومى را به كمك نمونه تحليلى درگيرىهاى اجتماعى طولانى Protracted) (Psc) Social Conflicts به شكل مطلوبى درك كرد. اگر نوع درگيرىها، از ساختار اجتماعى خاصى ناشى مىشوند كه در آن، اختلاف عميق گروهى با نابرابرى ساختار مولد همراه است. اين نابرابرى، گروههاى خاصى از جامعه را به نحو ساختارى قربانى مىكند. بنابراين نابرابرى سياسى و اقتصادى ميان هويتهاى فروملى و غلبه ايدئولوژى يك گروه بر ساير گروههاى اجتماعى، از علل اصلى استمرار درگيرىها به حساب مىآيند. بر خلاف تهديدات متعارف، اين نوع درگيرىها كمتر قابل پيش بينى است و فاقد مرزهاى روشن ميان منابع داخلى و خارجى درگير مىباشد؛ اما از نقاط پايان آشكارى نيز برخوردارند. (٢٩) در عين حال، انديشمندانى مثل »آزرومون« به تأسى از »بوزان« و »ريچارد ليتل«، از حيث امنيت ملى، متغير انسجام اجتماعى و سياسى را كه ناظر بر چگونگى صورتبندى نيروها و گروههاى اجتماعى و سياسى است مسئلهاى حايز اهميت تلقى مىكنند و حتى بر اين مبنا، دولتها و كشورها را به دو دسته ضعيف و قوى تقسيم كرده و درجه انسجام هويت ملى و حضور يا فقدان خرده هويتهاى رقيب خرده ملى را از شاخصهاى چنين تفكيكى مىدانند.(٣٠)
»رابرت ماندل« هم در بررسى ابعاد سياسى و فرهنگى امنيت ملى به دو معيار اشاره مىكند:
١. ميزان اقتدار دولتها، حكومتهاى آنها و ايدئولوژىهاى سياسى آنان.
٢. ميزان تحمل، انسجام و همزيستى مسالمتآميز هويتهاى فرهنگى سنتى در بين ملتها.
وى در عين حال يادآور مىشود كه تشيخص تهديدها در ابعاد فرهنگى و سياسى امنيت ملى دشوارتر است، زيرا بنيان هويت سياسى / فرهنگى يك كشور چند مليتى و يا چند قومى، غالبا روشن نيست. همچنين ماهيت پوياى هويتهاى اجتماعى، تشخيص اين امر را براى هر ملت دشوار مىسازد كه كدام يك از عوامل تغيير در هويتهاى اجتماعى به مثابه يك تهديد به شمار مىروند.(٣١)
٣. تهديدات سياسى قوميت؛ بحران دولت ملى
گرچه برخى صاحب نظران حوزه مطالعات قومى، معتقدند كه عدم وجود منازعات در آن دسته از جوامع چند قوميتى كه فرايند تاريخى دولت سازى و ملت سازى را به طور اطمينان بخشى طى نكردهاند به منزله حصول امنيت ملى نمىباشد؛ اما مفروض ما اين است كه تهديدات سياسى و اجتماعى براى قوميت در شرايطى امكان بروز پيدا مىكند، كه شكافهاى سياسى ناشى از هويتهاى گروهى قومى فعال شده باشد. چنان كه »بوزان«، »تدگر« و ديگران نيز اشاره نمودهاند؛ در چنين جوامعى رسالت ملت سازى، توسعه، امنيت و ديگر اهداف كلان ملى به طور فراگيرى بر عهده دولت مىباشد. هر نوع تهديد و چالشى نيز از طرف اجزا مختلف جامعه، متوجه امنيت و كاركردهاى دولت بوده و تمركز بر كشمكشهاى درون جامعه بين دولت و سازمانهاى اجتماعى مانند گروههاى قومى اجازه مىدهد كه فراگردهاى تغيير اجتماعى و سياسى با رويكرد جديدى بررسى شود. مطالعات انجام شده در دوره جنگ سرد اين مقوله را كمتر جدى و مهم تلقى مىكردند. اين همان رويكردى است كه به عنوان »رويكرد نرمافزارى« به امنيت ملى در جهان سوم مفهوم بندى شده است. بانيان اين رويكرد معتقدند كه مشكل مشروعيت دولتها، از هم گسيختگى اجتماعى يا فقدان يكپارچگى و ناتوانى در سياست سازى از متغيرهاى اصلى امنيت ملى در اين كشورها است.(٣٢) »بارى بوزان« نيز مهمترين تهديدات اصلى اين جوامع را در سه مؤلفه تهديد نسبت به ايده دولت و كيفيت روابط دولت - ملت، تهديد نسبت به سازمان دولت و تهديد نسبت به وجود فيزيكى دولت توضيح مىدهد. اما سؤال اين است كه قوميت يا ناسيوناليسم قومى چگونه مىتواند عناصر يا اركان مورد نظر را تهديد نموده و متزلزل نمايد؟ جهت پاسخ و براى درك زير ساختهاى اجتماعى دولت به عنوان موضوع و مرجع اصلى امنيت در جوامع چند قومى و چند مليتى، درك نوع الگوى ارتباط بين ملت و دولت ضروريست. الگوى اول، شرايطى را تداعى مىكند كه در آن هيچ ناهمگنى بين دولت و ملت وجود ندارد و ملت يك دست دولت يك دست خود را به وجود مىآورد. مثل جوامع ژاپن و ايتاليا، روابط ملت و دولت كاملا عميق و بنيادى است و دولت داراى هويت قدرتمندى در صحنه بين الملل و مشروعيت عميق فرهنگى سياسى در داخل است.
در الگوى دوم، دولت در ايجاد ملت مدرن نقش محورى دارد. دولت، اقدام به توليد و تبليغ عناصر فرهنگى متحد مثل زبان، هنر و قانون مىنمايد تا ملت در طول زمان، رشد يافته و هويت ملى و فرهنگى مشخصى را كه با دولت هماهنگى دارد؛ ايجاد نمايد. جوامع آمريكا و استراليا و همچنين برخى جوامع قديمى كه با الهام از ايدئولوژىهاى ناسيوناليسم اروپايى در صدد ايجاد ملت و دولت مدرن بودهاند از نمونههاى اين الگو به شمار مىروند. اين فرايند، مستلزم نابودى هويتهاى موجود براى ايجاد مليت واحد و يا افزودن يك لايه نوين جمعى در رأس هويتهاى موجود مىباشد. از لحاظ عواقب امنيتى، چنين دولت - ملتهاى جديدى با رويارويى انواع هويتهاى ملى و قومى بومى روبرو هستند و از اين نظر آسيبپذير و نا ايمن مىنمايند. ايده دولت در اين وضعيت اگر در ايجاد ملتى مدرن و مورد پذيرش مردم، توفيقى نيابد ضعيف بوده و در مقابل چالشهاى داخلى و خارجى دچار بحران مىشود.
الگوى سوم ناظر به دولت چند مليتى و يا چند قوميتى است. »بارى بوزان« دو الگوى فرعى درون آن را معرفى مىكند كه عبارتند از دولت چند مليتى فدراتيو و دولت چند مليتى امپريال. در دولتهاى فدراتيو، منظور صرفا اشاره به ساختار سياسى فدرال نيست، بلكه در اين دولتها بدون اينكه بكوشند يك پوشش ساختگى دولت - ملت بر اين جوامع تحميل شود؛ مليتهاى جداگانه مىتوانند هويتهاى خاص خود را حفظ كنند. به اين جهت، اين الگو به لحاظ نظرى، ملت - دولت را به عنوان الگوى آرمانى نمىپذيرد.(٣٣) از اين رو، دولت فدراتيو چند فرهنگى نمىتواند ريشه در ناسيوناليسم داشته باشد و اين واقعيت يك خلأ سياسى خطرناك را در قلب دولت ايجاد مىكند. الگوى فرعى دوم يا دولتهاى چند مليتى امپريال، دولتهايى هستند كه در آن يكى از ملل و اقوام به عنوان عامل تشكيل دهنده دولت بر ساختارهاى آن مسلط است و دولت را به نفع خود سامان مىدهد. روسها در نظام تزارى و شوروى و پنجابىها در پاكستان نمونههايى از اين دولتها هستند. در اين دولتها، ملت مسلط ممكن است بكوشد تا مليتهاى ديگر را از راههاى مختلف و متفاوتى سركوب كند. اگر روشها از كشتار گرفته تا جذب فرهنگى و قومى ادامه مىيابد كه در همه آنها، هدف اصلى، تبديل به چيزى شبيه ملت - دولت است. ممكن است ملت مسلط، صرفاً در جهت اعمال و حفظ تسلط خود باشد بدون اينكه در جهت جذب يا حذف گروههاى ديگر قومى تلاشى را صورت دهد. تهديدات سياسى و امنيتى دول امپريال نيز كمتر از دول فدراتيو نيست. اين دول داراى توان بالقوه تبديل به انواع ديگر دولت هستند و در برابر تهديدهاى مربوط به تقسيمات ملى و قومى درون خود، آسيب پذيرند. اين گونه دولتها ممكن است از طريق تجزيهطلبى مورد تهديد قرار گيرند. ثبات دول امپريال به توان ملت مسلط در حفظ كنترل و تسلط خود بر سايرين بستگى دارد. اگر مثل وضعيت امپراطورى عثمانى پس از جنگ جهانى اول و يا شوروى پس از جنگ سرد، تحولات داخلى يا فشارهاى بين المللى و مداخله خارجى، توانايى دولت را تضعيف كنند؛ ساختار آن در معرض سقوط كامل قرار مىگيرد. بنابراين، تهديدات سياسى ناشى از عدم سنخيت ملت و دولت، عامل مهمى در امنيت ملى دول امپريال به شمار مىروند.(٣٤) تهديدات سياسى قوميت، علاوه بر تأثير عميق بر روابط دولت - جامعه و شكلگيرى الگوهاى خاص دولت، مىتواند معطوف به تضعيف مشروعيت سياسى و ناكارايى دولت در بسيج سياسى گسترده، انحصار زدايى از اعمال خشونت دولت و تضعيف هويت ملى فراگير باشد.
»لوسين پاى« در مورد نقش تنوع قومى در ظهور بحران در هويت ملى معتقد است كه اين نوع بحران وقتى بروز مىنمايد كه دولت به دليل اينكه عناصر مهمى از جمعيت كشور به گروه بندىهاى فروملى التزام بيشترى دارند؛ نمىتواند به عنوان يك واحد ملى كارآمد اجراى نقش نمايد. به عبارت ديگر، كار ويژههاى دولت - ملت به واسطه عدم حمايت از سوى يك احساس قوى از مليت به طور رضايت بخش ظهور و اجرا نمىشود.(٣٥)
»آنتونى اسميت« نيز قوم مدارى را عامل انسجام زدايى در عرصه هويت و قدرت ملى مىداند. از ديدگاه او، وجدان قومى كه هويت خود را در هم خونى، هم نژادى، هم زبانى و هم دينى، زيستن و پرورش در بستر فرهنگ قومى گذشته، اسطورهها و خاطرات تاريخى مشترك مىجويد؛ مجموعاً برايندى را ايجاد مىكند كه حاصل آن تشكيل هويت قومى و تقويت همبستگى و انسجام قومى در مقابل هويت جامع و ملى است. اين برآيند از لحاظ سياسى به نيرويى تبديل مىشود كه معطوف به قدرت و دولت مستقل بوده و از نظر فرهنگى به دنبال رسميت بخشيدن به ارزشهاى فرهنگى و قومى خود مىباشد.(٣٦)همچنين افرادى چون »مايرون واينر« در بحث مشروعيت سياسى و يكپارچگى ملى، ناهمگنى قومى را يك امر سياسى مىداند و توصيه مىكند، در بررسى عوامل مؤثر بر يكپارچگى و مشروعيت بايد به متغيرهاى سياسى توجه خاصى نماييم و از وسوسه اتكا به ملاحظات اقتصادى، اجتماعى و يا روانى براى تبيين حقايق سياسى بپرهيزيم.(٣٧)
در خصوص آسيب پذيرى روز افزون دولت در قبال انحصار زدايى و محدوديت در امكان اعمال خشونت، كاستلز، گروههاى هويتى قومى را از چالشگران عمده دولت معرفى مىكند و در زمينه نقش آنها در مشروعيت زدايى معتقد است، وقتى دستههاى قومى و قبيلهاى، خود را عضو دولت ملى نمىدانند؛ دولت در برابر خشونتى كه در ساخت اجتماعى آن جامعه ريشه دارد به صورت روزافزونى آسيبپذير مىشود. دولت با اين تناقض مواجه است كه اگر از خشونت استفاده نكند، ديگر دولت محسوب نمىشود و اگر از خشونت به طور مداوم استفاده كند، بخش بزرگى از مشروعيت و منابع بسيج خود را از دست مىدهد و چنين وضعى نشانگر وضعيت اضطرارى دايمى براى دولت است.(٣٨) اين شرايطى است كه »رابرت ماندل« از آن با عنوان كاهش كنترل معنىدار حكومت بر نيروهاى اجتماعى و يا »حاكميت ملى دستخوش دگرگونى« نام مىبرد كه در آن بازيگران فرو ملى در حال غصب خيلى از نقشهاى سنتى حكومت هستند. به ويژه اگر اين بازيگران از حمايت قدرتها يا سازمانهاى بين المللى خارجى نيز بهرهمند باشند؛ اين روند مىتواند تشديد شود.
همچنين برخى از مؤلفههاى جديد پيش روى دولتهاى چند مليتى و چند قومى مانند فرايند جهانى شدن و موج جهانى دمكراسى خواهى، چالشهاى ديگرى را براى اين دولتها به وجود آورده و تهديدات سياسى از طرف جنبشهاى قومى را افزون كرده است. همگام با گسترش دموكراسى، شاهد ظهور جنبشهاى قومى و منطقهاى هستيم كه از نظر فرهنگى و سياسى به عنوان مهمترين سند پيمان حقوق بشر كه با دموكراسى و گسترش آن ارتباط نزديكى دارد؛ به لحاظ حمايت برخى سازمانهاى بين المللى و افكار عمومى جهانى براى ايجاد واحدهاى خود مختار نه دولتهاى متمركز چند قومى فشار مىآورد.(٣٩) كاستلز، واگذارى بخشى از قدرت از طرف چنين دولتهايى به بازيگران فروملى را راهكارى براى فرار از بحران مشروعيت در داخل و خارج مىداند. او معتقد است كه جهانى شدن در حال ايجاد جوامعى شبكهاى است كه تنوع و چند پاره شدن منافع اجتماعى از ويژگىهاى مهم آن مىباشد. اين منافع، به صورت هويتهاى متمايز جلوه گر مىشوند و اين هويتها، مطالبات، داعيهها و چالشهاى جامعه مدنى را پيش روى دولت ملى قرار مىدهد و ناتوانى فزاينده دولت ملى در پاسخ گويى هم زمان به اين دامنه وسيع مطالبات، موجب چيزى مىشود كه »يورگن هابرماس« آن را بحران مشروعيت مىنامد و براى غلبه بر آن، دولتها بخشى از قدرت خود را به صورت نامتمركز و پراكنده به نهادهاى سياسى محلى و منطقهاى تفويض مىكنند.(٤٠)
٤. تهديدات اجتماعى قوميت؛ بحران يكپارچگى
چنانكه »بوزان« نيز اذعان دارد؛ تهديدات اجتماعى را نمىتوان از تهديدات سياسى جدا كرد. از نظر وى، تهديدات اجتماعى زمانى واقع مىشوند كه اصولا امنيت اجتماعى يك دولت در معرض خطر قرار گيرد. بوزان، امنيت اجتماعى را توان حفظ و ايمنى الگوهاى سنتى زبان، فرهنگ، هويت مذهبى، نژادى - يك تحول يا ترتيبات جديد را به عنوان يك تهديد عليه بقاى شان (هويت اجتماعى) تعريف كنند.(٤٢) وى معتقد است كه هويت ملى، اغلب از داخل كشور چند قومى مورد تهديد قرار مىگيرد و فرايند ملت - دولت اغلب متوجه خاموش كردن يا حداقل يكسان سازى هويتهاى اجتماعى شبه ملى مىشود. با وجود چنين چالشهايى از طرف هويتهاى فرو ملى نسبت به هويت اجتماعى و فرهنگى ملى، بوزان معتقد است كه تهديدات اجتماعى از نشانههاى وجود دولت ضعيف است و نمىتوان آن را يك مسئله امنيت ملى محسوب كرد، مگر در مواردى كه نزاع بين دولتى را دامن بزند.(٤٣)
گرچه »بوزان« مقوله تهديدات اجتماعى را بر سياق مسائل قابل حل در جوامع توسعه يافته مىداند و آنها را از حوزه مسائل امنيت ملى خارج مىسازد؛ ولى واقعيت اين است كه در جوامع چند قومى در حال توسعه كه مراحل عالى مفتسازى را طى نكردهاند و در آنها شكافهاى اجتماعى، منبع منازعات و فعاليتهاى ضد حاكميتى مىباشد؛ تهديدات اجتماعى ممكن است به اندازه تهديدات سياسى و حتى شايد بيشتر از آنها، امنيت ملى را دچار خدشه نمايد. بر اين مبناست كه »اولى ويور« با انتقاد از بوزان، امنيت اجتماعى را فراتر از امنيت سياسى، نظامى و اقتصادى دانسته و معتقد است كه مفهوم همطراز امنيت اجتماعى، امنيت ملى است. زيرا امنيت اجتماعى در شرايط كنونى، مرجع امنيت ملى قلمداد مىشود.(٤٤) در حالى كه امنيت ملى به تهديدات عليه حاكميت مىپردازد، امنيت اجتماعى معطوف به هويت اجتماعى است كه فى نفسه چه دولت باشد و يا نباشد؛ وجود دارد.
نكته ديگر اينكه هويت اجتماعى با توجه به تعريف خود بوزان از ناامنى اجتماعى، معنايى سياسى يافته است. بر اين اساس، عكس العمل يك اقليب در دفاع از هويت خود، فى نفسه عملى سياسى است. از اين رو امنيت اجتماعى به اندازه امنيت ملى واجد اعتبار است.(٤٥)
»آزر« و »مون« در كنار دو مؤلفه مشروعيت و توان سياست سازى، بحران يكپارچگى را مهمترين متغيرهاى امنيت ملى در جهان سوم مىدانند از نظر آنها، چند پارگى اجتماعى و تبديل يك جامعه چند قومى به يك دولت - ملت، ابعاد جديدى را به مسئله پيچيده امنيت ملى در جهان سوم افزوده است كه شايد ملموسترين شاخص آن، ناكامى كشورهاى در حال توسعه در ايجاد يك احساس مشترك عمومى درباره ارزشها و علايق مشترك ملى خود باشد. وجود شكافهاى ريشه دار، امكان انسجام نيازها، ارزشها و علايق مشترك ملى را بيش از آن مقدار كه از قبل وجود داشته، نمىدهد و هر گروه قومى، هويت جمعى خاص خود را بر اساس ارزشها و علايق گروهى به جاى علايق ملى ايجاد مىكند.(٤٦) همچنين به لحاظ تهديدات امنيتى در سطح سيستم مديريت امنيت ملى، »آزر« و »مون« معتقدند كه نا كامى در يكپارچه ساختن گروههاى اجتماع گوناگون در تبديل آنها به يك نيروى سياسى متحد، تهديدات جديد امنيتى را به همراه داشته و زير ساختهاى سياسى كلام را چند باره ساخته و توان سياسيت سازى را تضعيف مىكند.(٤٧) هانتينگتون و واينر، نقش ساختار پراكنده اجتماعى در عرصه دولت را بسيار مخرب مىدانند. آنها معتقدند، ساختار اجتماع، بر وضعيت سياست در بالاترين سطوح دولتى تا مجريان سطح پايين تأثير گذار است. تفاوت در اولويتهاى رهبران دولتى، شيوههاى اعمال ناكار آمد سياست دولتى، ساختار پرهزينه سازمان دولت براى اعمال كنترل اجتماعى و تثبيت نظم و ثبات سياسى و ايجاد وحدت فرهنگى و سياسى كاذب و تصرف حوزه هايى از اقتدار دولت توسط گروههاى خاص، همگى از ساختار متفرق جامعه نشأت مىگيرند. (٤٨) يافتههاى اكثر محققين مسائل قومى حاكى است كه بحران يكپارچگى، توانايىها و منابع داخلى را به تحليل برده و توان سياسى كشور را در داخل و خارج فلج مىسازد. بحران يكپارچگى ناشى از ناسيوناليسم قومى گروهها، زمانى حادترين شكل خود را پيدا مىكند كه ارزشها و تعلقات گروهى و قومى رقيب ارزشهاى حكومتى، به صورت فعاليتهاى سياسى آشكار در قالب جنبشها تجزيه طلب قومى جلوه گر شود و خواستار مشروعيت ارضى جداگانهاى به معناى استقلال خواهى و يا حداقل طلب خود مختارى از يك واحد ارضى بزرگتر باشد.
نتيجهگيرى واقعيات دهه اخير بسيارى از پيش بينىهاى ارائه شده در متون اوليه مربوط به مطالعات قومى در دهههاى اوليه جنگ سرد را زير سؤال برد و خيلى از مفروضات و فرضيهها مورد تجديد نظر قرار گرفت. امروز ديگر انديشمندى با قاطعيت نمىگويد كه رشد شاخصهاى نوسازى و تحرك اجتماعى و حتى مشاركت سياسى بالاتر در جوامع چند قومى، هويتهاى قومى و گروهى نخستين را از بين خواهد برد. ديگر نبود منازعات قومى در روابط گروههاى قومى يك كشور به منزله انسجام و يكپارچگى اجتماعى تلقى نمىشود. همچنين تجربه كشورهاى اروپايى در فرايند ملت دولت سازى، تنها مسير طى شده و مطلق انگاشته نمىشود. همه اين ترديدها در بين انديشمندان شايد به اين معنى باشد كه ملاحظات امنيتى و سياسى پيرامون قوميت، امرى بسيار پيچيده است. به اين خاطر، شناخت فعلى از اين ملاحظات بايد تكميل شود و به مسائل امنيتى - قومى هر جامعهاى نيز بايد به صورت موضوع خاصى نگريسته شود كه قواعد عامه بر آنها چندان تعميمپذير نيست.
اما واقعيات سياسى و اجتماعى كشورهاى چند مليتى و چند قومى در حال توسعه و نيز بررسىها و يافتههاى متفكرين اين حوزه نشانگر آن است كه اكثر اين جوامع به لحاظ امنيت ملى، سطح رشد و توسعه در ابعاد مختلف آن، توان ملت سازى و دولت سازى و برخى ديگر از مؤلفههاى كلان، از تنگناها و معضلات حادى رنج مىبرند كه ديگر دولتها و جوامع يك دست دچار آنها نيستند. بنابراين مىتوان اذعان نمود كه قوميت و ناسيوناليسم قومى، امروز مىتواند به عنوان يك متغير راهبردى، همپاى متغيرهايى مانند ژئوپلتيك و منابع راهبردى مانند نفت و يا محيط بينالمللى، تبيين گر مسائل بنيادين به ويژه امنيت ملى جوامع چند قومى در حال گذار باشد. به ويژه با تحولات شگرفى كه در عرصههاى مختلف زندگى اجتماعى و ملى و جهانى شاهد آن هستيم. بدون وارد و دخيل نمودن ملاحظات مربوط به قوميت، چنين جوامعى نخواهند توانست براى خود امنيت ملى پايدار، اقتصاد پويا و پيشرو و انسجام سياسى و اجتماعى مستحكمى را در عرصه ملى و بين المللى فراهم نمايند. چنانكه حل مسئله قوميت، فرصتها و منابع بنيادينى را پيش روى دولت ملى قرار خواهد داد؛ عدم توجه راهبردى به آن نيز مىتواند در آينده دولت ملى را با بحرانهاى عميقى مواجه سازد.
پى نوشتها:
١. Ethnic Conflict,Tribal Politics(A Global ,Kenneth ,Curzon Press,١٩٩٨.P.٢ Christie,(Perspective
٢. Conflicts Unending:The U.S and Regional ,New Haen,ct,Yale U.P.١٩٩٩ Haas,Richard ,Disputes
٣. Ethnicity in :Pandemonium ,Daniel ,International Politics,Oxford and New York,O.U,P,٩٣ Noynaham
Remaking of World Order,New York,Simon and Schuster,١٩٩٦ Huntington,Samuel,The Clash of Civilizations and the.٤
Minorities at Risk.٥ :p.٩٩ Ted Gurr,Robert,Peoples Versus States ,in The New Century,United States,Institute of Peace
٦. Ibid.١٦
٧.بالمر، مارتين و جان سولوموز، مطالعات قومى و نژادى در قرن بيستم، پرويز دليرپور و سيد محمد كمال سروريان، تهران پژوهشكده مطالعات راهبردى، ١٣٨١، ص ٢٢٨.
٨. شولتز، ريچارد، »مطالعات امنيت ملى قبل از جنگ سرد« در مراحل بنيادين انديشه در مطالعات امنيت ملى، اصغر افتخارى، تهران، پژوهشكده مطالعات راهبردى، ١٣٨١، ص ٨٧.
٩. op.cit,٩٢ ,Peoples Versus States
١٠. Ethnopolitical :People Against States",٣٦٩-٣٧٥ Conflict and The Changing World System,International Stdies Ted Gurr,Robert (sep.١٩٩٤) Quarterly ٣٨
١١.»مطالعات امنيت ملى قبل از جنگ سرد«، پيشين.
١٢. افتخارى، اصغر، خشونت و جامعه، تهران، سفير، ١٣٧٩، ص ١٢٤.
١٣. جوئز، والتر، منطق روابط بين الملل، داوود حيدرى، تهران، دفتر مطالعات سياسى و بين المللى، ١٣٧٣، ص٢٤٤.
١٤. ساندرز، ديويد، الگوهاى بى ثباتى سياسى، پژوهشكده مطالعات راهبردى، تهران، پژوهشكده مطالعات راهبردى، ١٣٨٠، ص ٢٥١.
١٥. همانجا، ص ٥٠، جهت تفصيل بيشتر مراجعه شود:
A Cross-National :Causal Analysis,New York,Wiley,١٩٧٣ Hibbs,David,Mass Political Violence
١٦. اميدى، على، خودمختارى و مديريت مناقشات سياسى جوامع داراى اقليت قومى، پايان نامه دكترى، دانشكده حقوق و علوم سياسى دانشگاه تهران، دى ماه ١٣٨١، ص ٥٤.
١٧. مراحل بنيادين انديشه در مطالعات امنيت ملى، پيشين، صص ٢٥٩-٢٦١.
١٨. همانجا، ص ٢٦١، همچنين نگاه كنيد به:
,Ethnic Groups in Conflicts Berkeley .Donald L ,University of California,١٩٨٥ Horowitz
١٩. مراحل بنيادين انديشه در مطالعات امنيت ملى، پيشين، ص ٢٦١.
٢٠. ماندل، رابرت، چهره متغير امنيت ملى، چاپ دوم، تهران، پژوهشكده مطالعات راهبردى، ١٣٧٩، ص ٢٩.
٢١. Anthony Nationalism and National Integration .Unwin Hyman,١٩٨٩,P.١١١ Brich ,London
٢٢. Ethnic Conflict,Tribal Politics,op.cit,P.٢
٢٣. بوزان، بارى، مردم، دولتها و هراس، تهران، پژوهشكده مطالعات راهبردى، ١٣٧٨، صص ١٣٩-١٤٠.
٢٤. مراحل بنيادين انديشه در مطالعات امنيت ملى، پيشين، ص٤٥.
٢٥. همانجا، ص ٣٣.
٢٦. and the Ayoob,Mohammed,The Third World Security ,Kegional Conflict ,State Making :Boulder Co,Iune Reinner,١٩٩٥,P.٩ Predicament ,International System
٢٧. op.cit,p.٤ , People Versus States
٢٨. Ibid,p.٤-٥
A.٢٩ :Systemic Approach,USA,U.N Institute for Fisher,Ditrich,Non-Military Aspects of Security
disarmament,١٩٩٣,p.١٣١
٣٠. آزر، ادوارد اى چونگ اين، مون امنيت ملى در جهان سوم، تهران، پژوهشكده مطالعات راهبردى، ١٣٧٩، صص ٣٧٦-٧.
٣١. همانجا، ص ٢٢٧.
٣٢. چهره متغير امنيت ملى، پيشين، صص ١٤٧-٤٩.
٣٣.امنيت ملى در جهان سوم، پيشين، ص ١١٧.
٣٤.همانجا، ص ١١٨.
٣٥. همان.
٣٦. پاى، لوسين دبليو و ديگران، بحرانها و تواليها در توسعه سياسى، غلامرضا خواجه سرورى، تهران، پژوهشكده مطالعات راهبردى، ١٣٨٠، ص ١٧٦.
٣٧. خود مختارى و مديريت مناقشان سياسى، جوامع داراى اقليت قومى، پيشين، ص ٤٧.
٣٨. واينر، مايرون، ساموئل هانتينگتون، درك توسعه سياسى، تهران، پژوهشكده مطالعات راهبردى، ١٣٧٩، صص ٢٥٨-٩.
٣٩.كاستلز، مانوئل، عصر اطلاعات؛ ظهور جامعه شبكهاى، جلد اول، احد عليقليان، تهران، طرح نو، ١٣٨٠، ص٣٦٠.
٤٠.چهره متغير امنيت ملى، پيشين، صص ١٥٥-١٥٦.
٤١. عصر اطلاعات؛ ظهور جامعه شبكههاى، پيشين، ص ٣٢٦.
٤٢. مردم، دولتها و هراس، پيشين، ص ٣٦.
٤٣. همانجا، ص ١٤٧.
٤٤. Security:A New Framwork For,(Analysis,Lynne Rynne Rienner Publication,١٩٨٨,pp.٢٠-٢١ Buzan,Barry(ed
Wever,Ole and Barry Buzan,Liberalism and.٤٥ /www.ciaonet.or,org//:wps/pubo٢/pp.١-١٣ http/,Security
Ibid,p.١٣.٤٦
٤٧.امنيت ملى در جهان سوم، پيشين، ص ١٢٧.
٤٨.همانجا، صص ١١٦-١١٧.